الجلسة الثالثة والخمسون للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة تطالب الدول الإسلامية ..الحياة والناس

بإلغاء القوامة و الولي والتساوي التام عند عقد الزواج والطلاق وفى التعدد والميراث

[تحقيق المساواة التامة والتطابقية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة،بما في ذلك إلغاء طاعة الزوجة لزوجها،وإلغاء الولي،والتساوي التام عند عقد الزواج،والطلاق،وفى التعدد والميراث، أخطر ما طالبت الدول الإسلامية بسرعة العمل عليه وتحقيقه من خلال سن التشريعات جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة والخمسون للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة والتي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك،تحت عنوان:"التقاسم المتساوي للمسئوليات بين النساء والرجال،بما في ذلك تقديم الرعاية في سياق مرض الإيدز"، حيث دارت فعاليات الجلسة حول إلغاء كافة الفوارق بين الرجل والمرأة،واقتسام رعاية الأسرة والأبناء والمرضى والعمل غير المدفوع الأجر بين المرأة والرجل،وعدة إشكاليات أخرى.
[وقد شارك وفد ائتلاف المنظمات الإسلامية" 10 مشاركات من بلدان: ماليزيا والسعودية والأردن والسودان ومصر" في الجلسة الثالثة والخمسون للجنة مركز المرأة من اجل التصدي لمخاطر بنود ما يصدر عن تلك الجلسات و للحفاظ على القيم والتعبير عن الرؤية الإسلامية تجاه ما يتم عرضه من قضايا..صرحت بذلك المهندسة كاميليا حلمي مديرة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل ومنسق ائتلاف المنظمات الإسلامية. .و أكدت على أن من أخطر الوثائق التي صدرت المؤتمرات المتعلقة بالمرأة والطفل اتفاقية(سيداو) والتي تعمل على إلغاء كافة الفوارق حتى البيولوجية منها بين الجنسين،وكذلك وثيقة بكين التي تعد وثيقة سياسات و آليات لتطبيق سيداو،حيث تطرح تلك الوثائق فكرا شاذا نابعا من الأفكار الانحلالية الغربية التي تستهدف استئصال الأسرة والقضاء على القيم والمبادئ السائدة في مجتمعاتنا العربية والإسلامية،وللأسف نجد تجاوبا من حكومات بعض الدول الإسلامية مع هذه الاتفاقيات يتنافى مع الإرادة الفعلية للشعوب ولا يحترم القيم الأخلاقية والثقافية لها،بدلا من التصدي لها ورفضها،وما نشهده الآن من تسارع في تغيير القوانين والتشريعات الخاصة بالأسرة ما هو إلا تطبيق عملي للتصديق على تلك الاتفاقيات.و الحقيقة أنه للوصول لهذه الأهداف تستخدم تلك الوثائق مجموعة من المصطلحات المطاطة التي لا يتضح مقصودها الحقيقي إلا من خلال آليات التطبيق.ومن ذلك مصطلح( العنف ضد المرأة) ويعنى أن أي فوارق بين الرجل و المرأة تعد تمييزا ضد المرأة،وبالتالي هي عنفا ضدها يجب القضاء عليه.وعلى سبيل المثال فان قيام المرأة بدور الأمومة ورعاية الأسرة تعده الوثائق عنفا باعتباره( عملا غير مدفوع الأجر)وفيه ظلم للمرأة بحرمانها من عمل يدر عليها ربحا ومن ثم تطالب بالتقاسم الكامل والتساوي لهذا الدور بين الرجل والمرأة ولقد كان ذلك هو الموضوع الرئيسي لجلسة للجنة مركز المرأة .
[ وتبين المهندسة كاميليا:أن الائتلاف قد رصد عددا من النقاط الحرجة الموجودة في المسودة التي لا تزال الجلسات منعقدة للتوقيع عليها والذي إذا تم سيمثل خطورة شديدة على الأسرة والمجتمع منها:التأكيد على الالتزام بما ورد في الاتفاقيات واعتبارها الإطار القانوني لتعزيز المساواة في التقاسم التام للمسئوليات بين المرأة والرجل،وهناك مادة تعمل على تكثيف الجهود من أجل التنفيذ الكامل لمنهاج بكين ووثائق المؤتمر الدولي للسكان والذي يطالب دون أي تحفظات بتيسير وسائل منع الحمل للمراهقين،وتدريبهم على استخدامها ، وإباحة الإجهاض ومساواة الجندر بمعني إلغاء كافة الفوارق وإعطاء كافة الحقوق أيضا للشواذ.مادة أخرى تدعو إلى التصديق دون تحفظ على الاتفاقيات وتطالب بالمساواة التامة والتطابقية بين الرجل والمرأة داخل الأسرة،بما في ذلك إلغاء طاعة الزوجة لزوجها،وإلغاء الولي،والتساوي التام عند عقد الزواج،والطلاق،والتعدد والميراث،وكذلك إلزام المرأة بتقاسم الإنفاق مع الرجل،وحرية السكن والتنقل دون إذن الزوج مما يعني إلغاء قوامة الرجل في الأسرة.و التصديق على تلك الاتفاقيات يلزم الدول بتعديل كافة القوانين والتشريعات وتغيير المعايير الاجتماعية والثقافية.وهناك مادة تطالب بحماية الفتيات اللواتي يقمن بمهام منزلية داخل أسرهن من الاستغلال،واعتبار أن عمل البنت داخل بيت أهلها عملا تستحق عليه اجر، بل والضغط لاستصدار قوانين تجرم ذلك باعتبار عمل الفتاة في منزل أهلها من أسوأ أشكال عملة الأطفال.
[ كما تتناول الوثيقة في موادها تقاسم الرعاية في سياق فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)،وقد طالبت بتيسير حصول الأفراد على خدمات الوقاية من الإيدز و تتركز في الحصول على العازل الطبي الذكري و الأنثوي والتدريب على استخدامها،ويكون هذا على مستوى كل الأفراد من كل الأعمار وبالطبع سيتم التدريب عليها في المدارس والوحدات الصحية للمراهقين والشباب وكل الأفراد بشكل يتخطى الحواجز النفسية والاجتماعية بتوفيرها مجانا داخل ماكينات تنتشر بالشوارع .. وجدير بنا هنا أن نوضح إن الخرائط الدولية التي تظهر توزيع نسب الإصابة بالإيدز على مستوى العالم يبدو فيها واضحاً أن المنطقة الإسلامية هي الأقل في نسبة الإصابة إذ لا تتجاوز 1%، ويرجع ذلك إلى أن الثقافة التي تسود هذه المنطقة مبنية على حصر العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة داخل نطاق الزواج الشرعي فقط. وقد ثبت علمياً وعملياً أن هذه هي الوسيلة الوحيدة والأكيدة للوقاية من المرض.
[ وتناشد المهندسة كاميليا باسم الائتلاف كل غيور على هذه الأمة،معتز بحضارتها وثقافتها أن يتصدى لتلك الهجمة بكل حزم وقوة من خلال الدعوة إلى التمسك بالقيم والأخلاق الإسلامية لحماية الأسرة من الانهيار، والعمل على تعزيز قيام المرأة بدور الأمومة،والإعلاء من شأنها وتعزيز قوامة الرجل في الأسرة مع نشر المفهوم الإسلامي الصحيح للقوامة في الأسرة.وكذلك التصدي لتغيير القوانين الخاصة بالأسرة والمرأة والطفل،بما يتنافى وأحكام الشريعة،وتكاتف الجهود وتكاملها لكل العاملين في هذا المجال.

عودة